به نقل از «قدس آنلاین»

توضیحات معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره معمای فیانی 

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۶۴۲۷

به گزارش قدس خراسان، حجت الاسلام بصیری صبح پنجشنبه براس شفاف سازی موضوع فیانی در نشست خبری رییس کل دادگستری خراسان رضوی حاضر شد و به خبرنگاران گفت: درباره اراضی معروف و مشهور فیانی چند نکته قابل توجه وجود دارد که در تنویر اذهان عمومی موثر واقع شود، این اراضی در مسیر جاده اصلی مشهد شاندیز قرار دارد، آنجا سه چهار پلاک ثبتی معروف و مشهور قرار دارد که یکی از آنها معروف به دیزدر در قالب پلاک ۱۴۲ اصلی(سمت چپ جاده مشهد به شاندیز سمت کوه) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حجت الاسلام بصیری افزود: این  پلاک در سال ۱۳۱۶ متقاضی ثبت داشت و تعیین حدود شد. یکی دیگر از این پلاک‌ها،پلاک چاه خاصه است که سمت راست در ابتدای جاده فعلی مشهد به شاندیز در قالب پلاک ۱۷۰ اصلی است که تعیین حدود شده است. پلاک فیانی دیگر پلاک این قسمت است که سمت راست جاده و نرسیده به دیزدر در قالب پلاک ۱۴۰ قرار دارد که حدود رسمی آن مشخص شده است.

وی متذکر شد: یک پلاک داریم به نام ویرانی که در قالب پلاک ۱۶۹ اصلی است که بیشتر محل بحث و گفتگو همین پلاک است.  زمانی که اداره ثبت درخواست اهالی دیزدر، فیانی و چاه خاصه را بررسی می‌کرده و برای آنها پلاک ثبتی در نظر گرفته،کسی برای ویرانی تقاضای ثبت نکرده و خود اداره ثبت فی البداهه و بدون درخواست پلاک ۱۶۹ اصلی را به مزرعه ویرانی اختصاص میدهد بدون اینکه برای این پلاک حدودی مشخص شود. الان در مقام عمل چون پلاک های اطراف مشخص است، حدود این پلاک معلوم است اما حدود ثبتی برایش وجود ندارد چون هیچ درخواست کننده ثبتی برای اراضی ویرانی نبوده است. 

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: اما چیزی که باعث تشویش اذهان است یکی بحث محدود کردن ویرانی و فیانی است که دو پلاک ثبتی جدا هستند. زمانی که از واژه ویرانی برای فیانی یا فیانی برای ویرانی استفاده میشود این اختلاف ایجاد میشود آنهایی که عنوان فیانی می آورند و منظورشان ویرانی باشد نسبت به یک پلاک ثبتی که دارای حدود معین است حرفهایی آنجا مطرح است و تصرفاتی انجام شده در حالی که در مورد پلاک فیانی هیچ بحثی مطرح نیست. اگر هر کسی اعم از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی دادگستری یا اشخاص حقیقی بخشی از پلاک فیانی را که دارای مالکیت معین و محدوده ثبتی معین بوده است، تصرف کرده باشد  قطعا رفع تصرف میشود و دادگستری هم از کسی که ملکش مورد تصرف قرار گرفته باشد، دفاع خواهد کرد. 

بصیری در ادامه به ذکر تاریخچه ای از ویرانی پرداخت و تشریح کرد: در مورد اراضی ویرانی چون در سال ۱۳۲۲ در آن محل قناتی تحت عنوان قنات بابا رحیم وجود داشته و برای این پلاک از طرف فردی به نام اسماعیل صادقی اردوبادی درخواست ثبت میشود و پلاک ۲۶۷ اصلی به این قنات اختصاص پیدا میکند. در سال ۱۳۲۴ نسبت به کلاته بابارحیم(اراضی اطراف قنات) تحت پلاک یک فرعی از ۲۶۷ اصلی فردی به نام برات فرزند بابارحیم درخواست ثبت میکند و بعدها بخشی از همین پلاک با نقل و انتقالاتی که انجام میشود در سال ۱۳۷۵ در قبال حدود ۳۸ میلیون تومان به اداره رفاه دادگستری منتقل میشود. 

وی تصریح کرد: الان جایی که محل بحث و اختلاف است همین قسمت از پلاک ۲۶۷ است که به تعبیری بین دیزدر، فیانی و چاه خاصه قرار دارد و به نوعی یک ضلع پلاک ویرانی است. منشأ اختلاف این است که برخی از افرادی که اراضی ویرانی را بدون مالکیت اصلی در تصرف داشتند برای این اراضی از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت درخواست سند میکنند و اداره ثبت مانند هر درخواست دیگری ورود کرده و نهایتا برای این افراد سند صادر میشود به عنوان پلاک های فرعی از ویرانی که بخشی از این پلاک‌ها در محدوده پلاک ۲۶۷ قرار گرفته اند. 

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه به موضوع قابل تامل دیگری اشاره و اظهار کرد: از طرفی جاده قدیم شاندیز حدود یک تا یک و نیم کیلومتر جابجا شده است و ان افرادی که در فاصله جاده قدیم و جاده جدید تصرفاتی داشتند و پلاک ثبتی اخذ کردند با اشکال مواجه شده اند چرا که نسبت به زمینهایی ادعای مالکیت و درخواست پلاک ثبتی کرده اند که قبلا افراد دیگری یعنی اسماعیل صادقی اردوبادی و برات(فرزند بابارحیم) نسبت به این اراضی تقاضای ثبت کرده بودند و اگر این افراد ادعایی دارند باید بروند و به ثبت اولیه اعتراض کنند. 

بصیری ادامه داد: آنچه الان اتفاق افتاده این است که اداره رفاه دادگستری با توجه به اینکه بخشی از این اراضی را در سال ۱۳۷۵ خریداری کرده مدعی است که نباید برای این بخش (قسمت بین جاده قدیم و جدید) سند مالکیت صادر میشد.آنها مطابق مقررات دادخواست دادند به دادگستری طرقبع شاندیز مبنی بر اعتراض به رای هیات و خواستار ابطال آن سندها شدند. این درخواست مثل هر دعوای دیگری باید بررسی شود و اگر ادعا درست باشد سندها باطل می‌شود در غیر این صورت دعوا رد میشود. 

خبرنگار: معصومه مؤمنیان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: زندان مشهد سرقت غلامعلی صادقی دادگستری خراسان رضوی کل دادگستری خراسان رضوی قالب پلاک پلاک ثبتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی

معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری  از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.

وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.

معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پرونده‌ها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پرونده‌ها و سایر پرونده‌های مرتبط  از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.

مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.

مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.

انتهای پیام/282/